أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً لتشديد الإجراءات ضد المخالفين لقانون حفر الآبار، بهدف حماية المياه الجوفية من الاستنزاف، مؤكدة على ضرورة عدم فك احتباس الحفارات غير المرخصة حتى صدور القرار النهائي.
وحظرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية إدخال حفارات الآبار إلى سوريا دون موافقة مسبقة من وزارة الطاقة، لضبط عملية إدخالها في ظل الظروف المناخية الجافة.
ودعت الوزارة والهيئة إلى الالتزام بالتعليمات لضمان حماية الموارد المائية وحسن إدارة المعدات الثقيلة بما يخدم المصلحة العامة.
