تولي الحكومة السورية القطاع الزراعي الأهمية البالغة نظراً لدوره الكبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي و زيادة الدخل الوطني و بناءً على ذلك وبهدف تشخيص واقع قطاع الري و الوقوف على العقبات التي تعترضه ..

عقد وزير الموارد المائية الدكتور المهندس تمام رعد اجتماعاً موسعاً ضم معاوني الوزير و مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية و مديري الموارد المائية في كافة المحافظات ..

وخلال الاجتماع أكد الدكتور تمام رعد على دور الهيئة العامة للموارد المائية في إدارة و حماية المصادر المائية .. داعياً لتوظيف الموارد المالية المتاحة وفق الأولويات مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع التي تروي أكبر مساحة من الأراضي الزراعية ..

وشدد رعد على تأهيل شبكات الري وإجراء الصيانة للسدود خاصة بعد انتهاء موسم الري و إنجازها قبل نهاية شهر شباط مع بداية موسم التخزين .. كما طالب الوزير رعد بإعداد قاعدة بيانات مبنية على أرقام دقيقة تساعد في رسم السياسات المائية و اتخاذ القرارات المناسبة .. مشدداً على ضرورة قمع المخالفات و التعديات على المجاري والمسيلات المائية و متابعة حصر و إحصاء الآبار المخالفة و التنسيق مع الجهات المنفذة للإسراع في إنجاز المشاريع المائية القائمة ..

ودعا الوزير لبذل أقصى جهد للمساهمة في المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد والعمل على مكافحة الفساد و الترهل بالإضافة لوضع معايير واضحة و محددة للاستثناءات بما يحقق العدالة و إعادة دراسة التشريعات و القوانين الناظمة لعمل الهيئة العامة للموارد المائية مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لاستكمال إجراءات تعديل قانون التشريع المائي ..

في نهاية الاجتماع أكد رعد على تعزيز العمل المؤسساتي ضمن فريق واحد مع فسح المجال للكفاءات و الخبرات و تدريبها و تحفيزها إلى جانب الاهتمام بقضايا المواطنين و العاملين والعمل على معالجة الشكاوى وتبسيط الإجراءات والشفافية في التعامل مع وسائل الإعلام .